مقالات

آنکارا در خطر اخراج از شورای اروپا قرار دارد[گوتشلیش یورگن، تاگس سایتونگ(آلمان)، 8اکتبر2021]

186796  ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
در پایان یک محاکمه طولانی در استانبول، سرانجام عصر جمعه قضات به نفع درخواست دادستان عمومی رای دادند: این بدان معناست که عثمان کاوالا، زندانی سیاسی برجسته حتی پس از چهار سال همچنان در بازداشت موقت به سر می برد.


1.    در پایان یک محاکمه طولانی در استانبول، سرانجام عصر جمعه قضات به نفع درخواست دادستان عمومی رای دادند: این بدان معناست که عثمان کاوالا، زندانی سیاسی برجسته حتی پس از چهار سال همچنان در بازداشت موقت به سر می برد.
2.    این تصمیم اقدامی تحریک آمیز است، نه تنها علیه کاوالا، بلکه بیش از همه علیه شورای اروپا که بالاترین نهاد آن، یعنی شورای وزیران، در اواسط ماه سپتامبر خواستار آزادسازی سریع کاوالا از زندان شده بود. شورای وزیران بدین ترتیب بر تصمیم دادگاه حقوق بشر اروپا که قبلاً در سال 2019 حکم داده بود تا کاوالا و صلاح الدین دمیرتاش، رئیس سابق حزب دموکراتیک خلق ‌ها از زندان آزاد شوند، صحه گذاشت.
3.    دولت ترکیه از اجرای حکم دادگاه استراسبورگ خودداری کرده است. اگر دولت ترکیه بر عدم آزادی کاوالا و دمیرتاش تا پایان ماه نوامبر پافشاری کند، شورای وزیران شورای اروپا قصد دارد در جلسه خود از 30 نوامبر تا 2 دسامبر روند اخراج ترکیه را آغاز کند.
4.    تنها چند ماه پیش نیز ترکیه از کنوانسیون استانبول برای حمایت از زنان که طبق قوانین بین المللی یک قرارداد الزام آور شورای اروپا است، خارج شد. حذف ترکیه از قدیمی ترین سازمان دولتی اروپایی که در سال 1949 تأسیس شد و همه کشورهای اروپایی از جمله روسیه و کشورهای قفقاز ارمنستان، آذربایجان و گرجستان در آن عضویت دارند، تقریبا بی سابقه خواهد بود و به دولت اردوغان که به اعتبار بین المللی خود اهمیت زیادی می دهد، آسیب دائمی وارد می کند.
5.    عثمان کاوالا یکی از مشهورترین مبارزان در جامعه مدنی ترکیه است. او نهادهای مختلفی را تأسیس کرد که از فرهنگ اقلیت ها در ترکیه، به ویژه ارمنی ها و کردها و همچنین آشتی همگانی در بطن جامعه حمایت می کند. کاوالا که ابتدا متهم به تأمین هزینه اعتراضات گزی در سال 2013 بود، از این اتهام تبرئه شد. اما پیش از آنکه بتواند زندان را ترک کند، دادستان اتهام جدیدی را مبنی بر دست داشتن وی در کودتای 2016 علیه اردوغان مطرح کرد.
 اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: عطیه خرّم

Ankara droht Rauswurf aus Europarat
Straßburg hat die Freilassung von Osman Kavala angeordnet. Doch die Türkei ignoriert das Urteil – das könnte bald gewichtige Folgen haben.
8. 10. 2021 TAZ
JÜRGEN GOTTSCHLICH
Am Ende eines langen Prozesstags in Istanbul entschieden die Richter am Freitagabend zuletzt gegen die Verteidigung und für einen Antrag des Staatsanwaltes: Das bedeutet, dass der prominente politische Gefangene Osman Kavala auch nach vier Jahren weiterhin in Untersuchungshaft bleibt.
Diese Entscheidung ist eine Provokation, nicht nur gegen Kavala, sondern vor allem gegen den Europarat, dessen höchstes Gremium, der Ministerrat, erst Mitte September ultimativ gefordert hatte, Kavala sofort aus der U-Haft zu entlassen.
Der Ministerrat verlieh damit einer Entscheidung des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes (EGMR) in Straßburg Nachdruck, der bereits 2019 geurteilt hatte, Kavala und der ebenfalls seit vier Jahren in U-Haft festgehaltene ehemalige Parteivorsitzende der links-kurdischen HDP, Selahattin Demirtaş, müssten unverzüglich aus der U-Haft entlassen werden.
Die türkische Regierung verweigert seitdem die Umsetzung des Gerichtsbeschlusses aus Straßburg. Bleibt die türkische Regierung bis Ende November dabei, Kavala und Demirtaş nicht aus der U-Haft zu entlassen, will der Ministerrat des Europarates in seiner Sitzung vom 30. November bis 2. Dezember ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei einleiten.
Parallele zu Aserbaidschan
Der EGMR ist die wichtigste Institution des Europarates. Er überwacht die Einhaltung der europäischen Menschenrechtscharta, die alle Mitglieder ratifiziert haben. Erst vor wenigen Monaten ist die Türkei aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen ausgetreten, ebenfalls ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag des Europarats.
Der Ausschluss der Türkei aus der ältesten europäischen Staatenorganisation, die 1949 gegründet wurde, und in der alle europäischen Staaten einschließlich Russland und der Kaukasusstaaten Armenien, Aserbaidschan und Georgien Mitglied sind, wäre ein Novum.
Er dürfte der Erdoğan-Regierung, die sehr großen Wert auf ihr internationales Prestige legt, nachhaltig schaden. Bislang gab es in der Geschichte des Europarats nur einen vergleichbaren Fall, als Aserbaidschan ebenfalls die Umsetzung eines Urteils des Straßburger Gerichts verweigerte. Bevor es zum Ausschluss kam, lenkte Präsident Aliyew allerdings ein und ließ einen bekannten Oppositionellen frei.
Gegen Russland verhängte der Europarat nach der Übernahme der Krim als Sanktion die Aussetzung des Stimmrechts in der parlamentarischen Versammlung. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde diese Sanktion allerdings wieder aufgehoben.
Verteidigung spricht von „Justizputsch“
Der 64-jährige Osman Kavala ist einer der bekanntesten Streiter der türkischen Zivilgesellschaft. Er gründete verschiedene Initiativen, die die Kultur der Minderheiten in der Türkei, insbesondere Armenier und Kurden, unterstützen und für eine Aussöhnung in der Gesellschaft eintreten.
Kavala, der aus einer reichen Industriellenfamilie stammt und deshalb regelmäßig als Mäzen auftrat, ist Erdoğan schon lange ein Dorn im Auge. Er wurde zunächst angeklagt, die Gezi-Proteste 2013 finanziert zu haben, wurde von diesem Vorwurf jedoch freigesprochen. Noch bevor er das Gefängnis verlassen konnte, präsentierte die Staatsanwaltschaft eine neue Anklage, in der ihm vorgeworfen wird, am Putschversuch gegen Erdoğan 2016 beteiligt gewesen zu sein.
Im aktuellen Prozess ist sein Verfahren erneut mit einem laufenden Verfahren wegen der Gezi-Proteste zusammengelegt worden, weshalb die Verteidigung von einem „Justizputsch“ spricht. Am 28. November soll dieser Prozess nun fortgesetzt werden. Es dürfte die letzte Chance für die Türkei sein, einem Rauswurf aus dem Europarat zu entgehen.
https://taz.de/Streitfall-Osman-Kavala-in-der-Tuerkei/!5807125/

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.